سلسله نشست تخصصی حقوق بشر با موضوع معیارهای دوگانه غرب با حضور دکتر محمدی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و قائم مقام کرسی حقوق بشر این دانشگاه، دکتر هاله حسینی نژاد استاد حقوق و روابط بین الملل دانشگاه بین المللی قزوین و عضو هیات علمی دانشگاه امام خمینی(ره)، دکتر خلف رضایی استاد دانشگاه علوم قضایی، ایرج مرادی دبیرکل انجمن بین المللی حمایت از قربانیان تروریسم، علیرضا رجایی دبیرکل انجمن خواهر شهری ها و جمعی از اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه امروز در مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر برگزار شد.

در این نشست، دکتر محمدی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و قائم مقام کرسی حقوق بشر این دانشگاه در خصوص فعالیت های انجمن بین المللی حمایت از قربانیان تروریسم گفت: این انجمن با حضور قربانیان ترور و خانواده های آنان و جمعی از افراد دانشگاهی و فرهنگی فعالیت می کند. هدفگذاری آن مباحث قربانیان ترور به صورت مستقیم و غیرمستقیم است که در کشور ایران اسلامی، قربانیان غیرمستقیم و خانواده ها و فرزندان آنان هستند و بخش دوم فعالیت آنان، کمک به مجموعه ها و نهادهای است که پیگیر مباحث و مسایل قربانیان هستند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۷ هزار شهید ترور در کشور داریم، افزود: قریب به هزار و ۸۰۰ کودک قربانی ترور هستند که در هیچ کدام از معیارهای خشونت و درگیری مسلحانه نبایستی آسیب ببینند. این خانواده ها در تلاش هستند مسببین این ترورها را در عرصه های داخلی و بین المللی مورد تعقیب و بازخواست قرار دهند .

دکتر محمدی با بیان اینکه فعالیت های بسیار خوبی توسط انجمن حمایت از قربانیان تروریسم در عرصه های ملی و
بین المللی صورت گرفته است، اضافه کرد: نشست های متعدد علمی و تخصصی در داخل کشور جهت تبیین و تنقیح مسیر اینکار و اقداماتی که ناظر به وحدت و همدلی خانواده های قربانیان برگزار نموده اند و همچنین فعالیتهای بین المللی از جمله حضور در سازمانها و مجامع بین المللی جهت رساندن صدای این قربانیان در سطح جهانی بوده است .

قائم مقام کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی در ادامه خاطر نشان کرد: نقدهای بسیاری در مورد تروریست مطرح است، در قبال افرادیکه روزگاری متولی ترورها بوده اند و افراد شناخته شده سازمان منافقین هستند و الان با همان پوشش سازمان تروریستی به عنوان فعال حقوق بشر در تربیونهای نهادهای بین المللی فعالیت های گسترده ای می کنند.

وی در ارتباط با فعالیتهای کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی اظهارداشت: این دانشگاه به عنوان یک نهاد آکادمیک و به واسطه دامنه فعالیت هایش توانسته است در حلقه دانشگاههایی که درچارچوب یونسکو فعالیت و همکاری می کنند، به عنوان کرسی حقوق بشر در کشورمان و منطقه وارد شده و فعالیت های عمدتا پژوهشی و ترویجی موضوع حقوق بشر را با همکاریNGO  ها انجام می دهد.

دکتر محمدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: نهادها وNGO های بسیاری در خصوص استانداردها و رویکردهای دوگانه ای که در محافل و نهادهای بین المللی وجود دارد گله مند هستند؛ چراکه مفهوم ترور و تروریست دستخوش نوسان شده وبراساس مصالح سیاسی دولت ها و تاثیرگذاری در تصمیم گیریهای بین المللی تعریف می شود.

• 

وی ادامه داد: در طول تاریخ اساسا ابزار جنگ و مخاصمه ابزاری جهت توسعه قلمرو دولت ها، منافع اقتصادی، افزایش جمعیت، دسترسی به موقعیت سوق الجیشی و … توسط دولت ها بکار گرفته می شد. امروز هم این امر وجود دارد و به صورت عمومی و حقوق بین الملل تبدیل شده است که بتدریج به سوی استقرار صلح و امنیت رفته است. مکانیزمی که در عرصه بین الملل جهت استقرار صلح و امنیت طراحی شده مهار قدرت می باشد، همان تجربه ای که انسان در قلمرو حقوق داخلی داشته است.

وی با بیان اینکه قدرت در داخل کشور ایران به سه نهاد متوازن تقسیم شده است، افزود: هر کدام از قوای سه گانه دارای صلاحیت های برابری در مقابل هم هستند تا قدرت یکسره نشود و منافع ملی و خواست عمومی مردم نیز در بستر استقلال قوا از همدیگر است.

قائم مقام کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اشاره به اینکه نهاد شورای امنیت از تعدادی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد شامل بخش دائمی و غیردائمی تشکیل می شود، اظهارداشت: این شورا موثرترین و قدرتمندترین نهاد بین المللی است که می تواند تصمیمات موثر و ایجابی خوبی تا حد مداخلات نظامی بگیرد، در صورتی که ۵ قدرت بین المللی موافق آن باشند و با حق وتوی که دارند آنرا تغییر ندهند.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه برخی دولت ها هستند که در برابر منافع هم چشم پوشی می کنند ولی در قبال دیگران معمولا با وحدت نظر حرکت می نمایند، گفت: ثمره این امر، یک قرائت و رویه خاص از اسناد بین المللی است، آنچه که به عنوان میراث حقوق بشر در عرصه بین المللی پدید می آید و برخی از مفاهیم تبدیل به ابزاری سیاسی برای آنان می شود.

وی در ادامه افزود: در قلمرو حقوق بشر، دادگاه بین المللی وجود ندارد، مگر اینکه عنوانش مشمول جنایات زیرمجموعه صلاحیت دیوان بین المللی کیفری باشد، درحالیکه این دادگاه ها صلاحیت محدود دارند و تکمیلی هم نیستند و فقط ۳ عنوان؛ جنایات جنگی، نسل کشی و جنایات علیه بشریت در عرصه بین الملل مورد توافق و بررسی قرار می گیرد و بقیه عناوین مثل تروریسم نمی تواند بصورت مستقل موضوع بحث و تعقیب قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه مداخله ابزارها و پشتوانه های سیاسی باعث شده یک نوع نسبیت در اجرای مسایل وجود داشته باشد، افزود: منافع و مصالح سیاسی جریان ها، حاکم بر تصمیم گیری هاست. در نهادهای آکادمیک و قضایی کمتر به چشم می خورد، ولی هرجایی که تصمیم گیری سیاسی است حتی در شورای امنیت، حضور پررنگ قدرت و منافع سیاسی به وضوح دیده می شود و نگاه حاکم متعلق به همه اعضای شورای امنیت  نیست، بطوریکه جناح لیبرال دموکراسی توانسته حتی اسناد و مکالمات بین المللی را به زبان رسمی خودشان یعنی  انگلیسی و فرانسوی چاپ می نمایند.

آقای محمدی از برخوردهای دوگانه غرب با موضوع حقوق بشر را حمله روسیه به اوکراین و حمله آمریکا به افغانستان و عراق و رفتار آنان با پناه جویان دانست و گفت: اروپا و بدنه فرهنگی آنان، حمله روسیه به اوکراین را به شدت محکوم و تجاوز تلقی کرده و در حالیکه موافق حمله آمریکا به عراق و افغانستان بودند و یا موضوع نژادپرستی حاکم در اروپا و آمریکا و جریان راست گرایانه افراطی اروپا نیز بدین صورت بود و یا موضوع جدایی کردستان از عراق و سوریه و ایران  که به شدت از گروه های جدایی طلب دفاع کردند.

قائم مقام کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی در ادامه بر پیگیری و مطرح نمودن معیارها، الگوها و رفتارهای دوگانه در مجامع علمی داخلی و عرصه های بین المللی تاکید کرد و اظهارداشت: متاسفانه برخی از رسانه های داخلی نیز این خط فکری و معیار و ملاک را از آنان می گیرند و ما بایستی بطور شفاف با این مباحث مقابله نماییم.

وی در مورد دو راه مقابله با این مباحث، گفت: یکی تاثیرگذاری روی مکانیزم حقوقی بین الملل است که کار بسیار دشواری است و نیاز به یارگیری و همفکری دارد و دوم اینکه حداقل بایستی نهادهایی داشته باشیم که بطور متمرکز یکسری از موضوعات و برنامه های مطالعاتی را دنبال نمایند.

وی افزود: اول بایستی زیر ساخت های علمی مسئله تبیین شود و در نهادهای بین المللی فعالانه شرکت نماییم و سپس این فضای تبیین دوگانه که از طریق رسانه و آثار مکتوب به مردم تحمیل شده را اصلاح نماییم وگرنه با همین ابزار، جای مجری قانون و شهید و شکنجه گر و تروریست جابجا می شود، بطوریکه تروریست شاکی می شود و مامور قانون بایستی پاسخگو باشد.

دکتر محمدی با بیان اینکه حضور ما در عرصه بین الملل و نهادهای حقوق بشری قابل قبول نیست، افزود: در شورای حقوق بشر، روایت ما مناسب نبوده و نتوانسته در این عرصه جای خودش را باز کند و حتی صدای ما شنیده نشده و تمایلی نیز بر شنیده شدن وجود ندارد، درحالیکه خیلی ها در عرصه بین الملل حاضرند سخنان ما را بشنوند و همدل و همراه نیز هستند.

• 

در ادامه این نشست، دکتر هاله حسینی نژاد استاد حقوق و روابط بین الملل دانشگاه بین المللی قزوین و عضو هیات علمی دانشگاه امام خمینی(ره) به موضوع همکاریهای بین المللی برای مقابله با بی کیفرمانی تروریسم پرداخت وگفت: در سالهای اخیر و بعد از تاسیس سازمان کیفری بین المللی این مبحث بطور جدی در محافل علمی مطرح شده است.

وی با بیان اینکه تروریسم یکی از مهم ترین تهدیدات جامعه بین المللی مطرح است و مورد توجه قرار دارد، در خصوص ارتباط نقض حقوق بشر و تروریسم گفت: تروریسم معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است و در واقعه تروریسم به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشری چه فردی و همگانی منجر می گردد.

دکتر حسینی در ارتباط با مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل بشر گفت: ترور صرفا نقض حقوق بشر نیست و توام با هراس و وحشت عمومی و حس ناامنی گسترده عمومی در جامعه است که تعهد دولت ها نیز به تضمین حقوق بشر در برگیرنده التزام دولت ها بر انجام اقدامات احتیاطی و حمایتی جهت پیشگیری در شرایط قبل از وقوع اقدامات تروریستی و همچنین تحقیق، مجازات و جبران ناشی از آن می شود.

وی ادامه داد: از منظر حقوق بین الملل بشر از دولت ها انتظار می رود التزام به عدم انفعال یا اغماض و مسامحه جهت تعقیب آن اهتمام وجود ندارد. تکلیف دولت هاست که جهت پیشگیری و مقابله با تروریست اهتمام جدی داشته باشند که برخی اقدامات و رویه عملی نهادهای بین المللی نیز در خصوص نقض حقوق بشر مورد نقد و ارزیابی می باشد.

وی با اشاره به اینکه جهت مقابله با تروریسم دو دسته اقدامات وجود دارد. یک، اقداماتی که ماهیت سیاسی دارند و یکسری اقدامات که ماهیت قضایی دارند، خاطر نشان کرد: اقدامات سیاسی؛ همانند صدور قطع نامه و اسناد متعدد که توسط نهادهای مختلف منطقه ای و بین المللی و سازمان های فرامنطقه ای از جمله؛ سازمان همکاری های اسلامی، اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و آفریقا انجام می شود.

خانم حسینی بابیان اینکه جهت برخورد و تعقیب قضایی بایداز طریق محاکم کیفری داخلی و بین المللی جهت جلوگیری از پدیده ضد بشری انجام شود، افزود: ظرفیت های محاکم بین المللی و نظام عدالت کیفری جهت تعقیب، محاکمه و مجازات تروریسم در محاکم داخلی و دادگاه های ویژه و دیوان بین المللی کیفری قابل تحقق و پیگیرد خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک دادگاه دائمی بین المللی می تواند به کمک دولتها بیاید، گفت: یکی از اهداف و کارکردهای اصلی تاسیس این دیوان، مقابله با بی کیفری جنایات بین المللی است که صلاحیت رسیدگی به اقدامات تروریستی را داراست مثل جنایات نسل کشی، قتل، جنایات علیه بشریت که یکی از شرایط احراز صلاحیت آن می باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام خمینی(ره) در خصوص یکی از معایب اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، آستانه بالا جهت اعمال صلاحیت است، گفت: محدود بودن صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به شدیدترین جنایات جنگی است که منجر به بی کیفرماندن مرتکبین و عدم احقاق حق واقعی قربانیان خواهد بود چراکه رویه فعلی اکثر اقدامات تروریستی در ابعاد کوچک و از سوی گروه های کمتر سازمان یافته موسوم به شبکه های تروریستی صورت می گیرد.

وی افزود: یکی دیگر از محدودیت های دیوان برای رسیدگی به جنایات تروریستی، صلاحیت زمانی است چراکه صلاحیت دیوان به جنایات ارتکابی بعد از لازم اجراشدن اساسنامه در سال ۲۰۰۲ بوده و جنایات قبل را شامل نمی شود و دیگری لزوم ارتکاب جنایات در قلمرو کشور عضو یا توسط اتباع دولت عضو و ارجاع آن از طریق شورای امنیت باشد و چون ماهیت سیاسی دارد، نتیجه بخش نخواهد بود.

دکتر حسینی خاطرنشان کرد: اعمال صلاحیت محاکم ملی و یا دادگاه های داخلی بدلیل حضور برخی افراد یا مرتکبین در سایر کشورها و عدم همکاری و مساعدت در محاکمه و مجازات افراد که در کشور ذینفع قربانی محسوب می شوند، مانعی است تا دادگاه های داخلی نتوانند به آنها رسیدگی کنند.

خانم حسینی در خصوص تاسیس دادگاه های مختلط، اظهارداشت: ایده تاسیس این دادگاه ها، تلاشی مثبت جهت توسعه عدالت و رفع خلاء محاکم بین المللی برای مقابله با بی کیفرمانی تروریسم است چراکه دادگاه مختلط مبتنی بر موافقت نامه همکاری میان سازمان ملل متحد و دولت هاست.

استاد حقوق و بین الملل دانشگاه قزوین افزود: یکی از چالش های همکاری های بین المللی بدلیل نسبی بودن قراردادها، سایر دولت ها الزامی به همکاری با دادگاه مختلط ندارند و این امر مانعی برای تضمین حضور شاهدین و… می باشد.

در ادامه این نشست، دکتر خلف رضایی استاد دانشگاه علوم قضایی نیز به تاریخچه صلح و حقوق بشر وتروریسم و همچنین رابطه حقوق بشر و تروریسم پرداخت و گفت: سازمان ملل متحد مهمترین هدفش حفظ صلح و امنیت بین المللی است و ضمن توجه بر این مفهوم، تامین صلح حقوق بشر در چارچوب حفظ صلح و امنیت بین المللی را مورد تاکید قرار داده است؛ چراکه در دهه ۹۰  نظم نوین جهانی در عرصه بین المللی پیش آمده و نقض فاحش حقوق بشر به عنوان عاملی برای تهدیدات صلح بین المللی است.

وی افزود: شورای امنیت، مفهوم حقوق بشر را در دستور کار قرار می دهد تا به منظور برقراری امنیت انسانی و پاسداشت حقوق بشر و به عنوان یک دغدغه بین المللی مورد توجه نهادهای متولی صلح و امنیت قرار گیرد.

آقای رضایی با اشاره به اشکال و مفهوم تروریسم گفت: مفهوم تروریسم سابقه ای دیرپا دارد، یعنی توجه به ارزشهای انسانی نوظهور نیست و در ۳ دوره سنتی، مدرن و پسا مدرن مورد بررسی قرار گرفته است.

• 

وی افزود: در دوره کلاسیک و سنتی، خذف فیزیکی مخالفین سیاسی، قتل سیاسی که در واقع قتلی هدفمند در راستای مقاصد سیاسی است. در دوره مدرن، دولت ها تلاش کردند برخی از شاخصه های مفاهیم تروریسم را به عنوان مصادیق اعمال تروریستی شناخته و با آنها مقابله نمایند و اعمال تروریستی را آدم ربایی، گروگانگیری، قتل، برهم زدن امنیت هوانوردی، بمب گذاریهای تروریستی برشمردند.

وی ادامه داد: در دوران پسا مدرن، عامل تروریسم بیشتر اشخاص و گروه های غیردولتی، فراملی و فراسرزمینی هستند که در قالب گروه های داعش قابل مشاهده می باشند. صورت های جدید تروریسم، عبارتند از سایبری و یا اقتصادی است که کشور ما درگیر آن شده و به عنوان مصادیق و ابزار جدیدی برای تروریسم بوجود آمده اند.

دکتر خلف رضایی با اشاره به حمایت های دادستان سوئد از فعالیت های این گروهک گفت: اقدامات گروهک منافقین را درچارچوب قوانین جنگ مطرح می کنند و اقداماتی که در دهه ۶۰  یعنی ورود به فاز نظامی و مسلحانه که علیه دولت و ملت انجام دادند را در چارچوب مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی قلمداد کردند.

وی افزود: آنها معتقدند که منافقین مشمول مخاصمات رزمندگان می شوند و در چارچوب مخاصمات مسلحانه پس از دستگیری بایستی به مثابه اسیر جنگی با آنان برخورد کرد و امکان محاکمه و مجازات آنان بدین ترتیب منتفی می شود.

استاد دانشگاه علوم قضایی در مورد ماده ۴۳ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو گفت: در تعریف رزمندگان آمده است؛ کسانی که عضو نیروهای مسلح هستند و یا یگانهایی که تحت فرماندهی نیروهای مسلح قرار گرفتند و در مخاصمه مشارکت مستقیم دارند، رزمنده محسوب می شوند. بنابراین منافقین این معیارها را قائل نیستند.

وی خاطر نشان کرد: آنان درگیری منافقین قبل از فرار و ترورهای کوری که انجام دادند را به عنوان مخاصمه مسلحانه داخلی قلمداد کرده و و پناه بردن به دامان دشمن ایران یعنی رژیم بعث عراق را به عنوان مخاصمه بین المللی می دانند.

وی با اشاره به مفهوم مزدور در ماده ۴۷ پروتکل اول الحاقی ادامه داد: مزدور نمی تواند به عنوان رزمنده یا اسیرجنگی قلمداد شود. مزدور کسی است که اجیر شده و فعالیت نظامی علیه دولت خارجی انجام می دهد. با این توصیف منافقین را می توان به عنوان مزدور مورد بحث و بررسی قرار داد و به عنوان رزمنده و نیروهای مسلح نمی توان قلمداد کرد.

دکتر رضایی با اشاره به اینکه در دوران دهه ۶۰ به هیچ وجه در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه قابل ارزیابی نیست، خاطر نشان کرد: مخاصمه مسلحانه داخلی یعنی اینکه؛ از سوی گروهی نظام مند، مسلح و دارای فرماندهی و همچنین یک بخشی از قلمرو حاکمیتی را اداره کند، شامل می شود. درحالیکه چنین وصفی در مورد منافقین نبوده و این نشانگر برخورد دنیای غرب با حقوق بشر با عینک و دیدگاه سیاسی است.

وی بحث کنوانسیون ممنوعیت تامین مالی تروریست را یکی دیگر از برخوردهای دوگانه غرب در عرصه بین الملل دانست و افزود: در بررسی بعمل آمده از سند تصویبی دولت آمریکا نسبت به این بحث، دو شرط ایجاد کرده است؛ اول اینکه ناظر به مکانیزم حل و فصل اختلافات یعنی شرط رجوع به دیوان بین المللی دادگستری جهت اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای کنوانسیون، او را استثنا کرده و همین شرط باعث شده مکانیزم اجرایی نداشته باشد.

در دومین شرط به صراحت عنوان شده؛ اقدامات نظامی نیروهای مسلح ما مشمول این کنوانسیون نمی تواند قرار بگیرد. یعنی نیروهای مسلح ایران هر اقدامی انجام دهند ولو اینکه عنوان تروریسم پیدا کند، مشمول این امر نیست. پس چرا آمریکا، نیروی نظامی سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی شناخته است، این مصداق روشن رفتار دوگانه غرب با تروریسم است.

استاد دانشگاه علوم قضایی در ادامه به نکته دیگری که در ارتباط و مناسبات حقوق بشر و تروریسم وجود دارد، پرداخت و اظهارداشت: تاسیس یک مفهوم جدید در عرصه بین الملل از نیمه دهه ۹۰ میلادی گزارشی است که حقوقدان فقید «محبوب الحق» در برنامه عمران ملل متحد تحت عنوان گزارش توسعه انسانی ابداع می کند و در نظام بین المللی و بعد از آن شاهد تاسیس مفهوم «امنیت انسانی» هستیم.

وی با اشاره به اینکه نمی توان پذیرفت یک دولت دایه حمایت از حقوق بشر و حقوق انسانی را داشته باشد و در عین حال از تروریست و گروه های تروریستی حمایت کند، افزود: ما که قربانی تروریسم بوده ایم ، متهم می شویم که چرا حقوق این افراد تروریست را مورد رسمیت قرار نداده ایم. درحالیکه حقوق بین الملل قائل به این است که جنایتکاران بین المللی وتروریسم که به عنوان یک جرم شناخته شده است، نبایستی کیفر ببینند.

دکتر خلف رضایی در پایان اظهارداشت:  نمونه دیگری از معیارهای دوگانه غرب این است که افرادی بارزترین مصادیق تروریسم را انجام داده اند و از سوی خود این کشورها و دولت ها سالیان متمادی رسما و اسما به عنوان گروه تروریستی شناخته می شدند، بعد از سالها این افراد و سازمان از چارچوب گروه تروریستی خارج شده و همین کشورها پناهگاه و بهشت امن اعضای این گروهک قرار گرفته اند و از آنان حمایت می کنند و مقامات کشورهای غربی نیز به عنوان سخنران در محافل آنان حضور می یابند.

گفتنی است در پایان این نشست تخصصی که توسط انجمن بین المللی حمایت از قربانیان تروریسم و همکاری کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید، دو پشنهاد؛ راه اندازی دادگاه نمادین مجازی و تشکیل کارگاه جهت بررسی موضوعات ترور و پرونده های مربوط به آنان مطرح شد .

•